مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ 4 4 2022 6 24 ascending on the formal strategic principles in civil procedure فرازی بر اصول راهبردی شکلی در آیین دادرسی مدنی 38 51 fa 2021 4 9 In the Iranian legal system, according to the explicitness of the legislator and the mention of legal principles in Articles 1 and 3 of the Code of Civil Procedure and the Revolution in civil matters, the source of the principles is proven and the courts have invoked various legal principles in many cases. According to Article 3 of the Code of Civil Procedure, courts are obliged to refer to valid Islamic sources, valid fatwas and legal principles that are not contrary to Islamic law, and issue a verdict in case of silence, defects, ambiguity and conflict of laws. Therefore, the role of legal principles in law is undeniable, and the unwrittenness of many of them has not diminished their mobility and impact, so that if we look carefully, we can trace the principles beyond the words of legal texts, court rulings, pure thought of legal sages. But let us see the legislator. But the conceptual ambiguity of the legal principles mentioned after Islamic sources and valid fatwas creates the illusion that the legal principles mean the practical principles in jurisprudence and also the conservatism of some judges, the Iranian judicial procedure from It has deprived the high role of this institution. در نظام حقوقی ایران با توجه به صراحت قانون گذار و ذکر اصول حقوقی در مواد 1و3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منبع بودن اصول محرز و مسلم است و دادگاه ها نیز در موارد متعدد به اصول مختلف حقوقی استناد کرده اند.مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی محاکم مکلفند تا در صورت سکوت، نقص، ابهام و تعارض قوانین موضوعه به منابع معتبر اسلامی،فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رجوع کرده و حکم قضیه را صادر نمایند. فلذا نقش اصول حقوقی در حقوق موضوعه غیرقابل انکار است و نانوشته بودن بسیاری از آن ها از تحرک و تأثیرشان نکاسته است به گونه ای که اگر به دقت بنگریم می توانیم رد پای اصول را ورای واژگان متون قانونی، آرای محاکم، اندیشه ی ناب خردمندان حقوق و قانون گذار ببینیم.اما ابهام مفهومی اصول حقوقی که ذکر آن پس از منابع اسلامی و فتاوی معتبر این شایبه را ایجاد می کند که منظور از اصول حقوقی، اصول عملیه موجود در فقه است و همچنین محافظه کاری برخی قضات، رویه قضایی ایران را از نقش والای این نهاد محروم ساخته است. http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/38254