مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ 7 7 2023 6 30 Jurisprudence, Legal Status of Sea Water in Public Property and Subscribers بررسی فقه ، حقوقی جایگاه آب دریاها در اموال و مشترکات عمومی 15 26 fa سحر حقانی آزاد کرج 2023 6 5 Given that waters are part of the debate and the discussions are possessed of the capability, the question arises as to whether public waters are owned by individuals. According to the Water Act and how it becomes nationalized in 1347, the waters of the Maqdah became one of the public property administered by the government. According to some jurists, by the adoption of the Water Nationalization Act on 4/4/1347 Articles 149, the Civil Code has been abolished and the issue of water ownership has been abolished. The general property of the national wealth is a country and belongs to all generations. The economic value of this property first provides special support and maintenance of these property. There are many solutions such as using new technologies, strengthening regulatory agencies, and so on to prevent private people's access to public property and to prevent government and public outsourcing over these property. But one of the most important ways in this regard is to provide legal solutions as a way to solve the roots of problems. In this study, jurisprudential and legal views will be examined and solutions will be provided to solve the legal problems of public water. با توجه به اينكه آب ها جزيي از مباحات هستند و مباحات از طريق حيازت قابليت تملك پيدا مي كنند، اين سوال به وجود مي آيد كه آيا آب هاي عمومي توسط اشخاص تملك شدني است يا خير؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 آب هاي مباح به صورت يكي از اموال عمومي درآمد كه از طرف دولت اداره مي شود. به عقيده برخي از حقوقدانان با تصويب قانون ملي شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدني منسوخ و مسئله تملك آب منتفي شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش ديدگاه هاي فقهي و حقوقي در اين زمينه بررسي مي شود و راهکارهايي نيز در راستاي حل مشکلات قانوني آب هاي عمومي ارائه خواهد شد. http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/46131