مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵11201915Critical Study of Gradual criminal liability of juveniles in discretionary offenses (review of the French legal system بررسی انتقادی مراحل تدرج مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری «با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه»:818faمحمد سعید شفیعیآزاد اصفهان201915In the field of criminal law, the process of transfer from lack of full criminal liability to full criminal liability requires determining the stages that is considered gradual criminal liability. In articles 88 and 89 the Islamic Penal Code, 1392 legislator has graded Non-criminal and criminal measures based on the criterion of age in discretionary offenses of juveniles and has focused on judicial measures on socialization of these people because of refusing to apply repressive criminal responses. Despite of removing gender separation and possibility of apply appropriate responses; there are some ambiguities in acceptance of gradual system in discretionary offenses. not providing to extension of protective and supervisory measures to people under 9 years according to the first section of the article 88 the Islamic Penal Code about criminal liability and restrictions on the use of restorative responses in juvenile procedure, authority of the judge in determining freedom with care method, not being comprehensive measures referred to in article 89 in terms of the impossibility of extension measures under article 88 to not severe offenses of age group 15 to 18 years cause are restrictions that cause not providing to achieve absolutely to differential approach in the field of legislative criminal policy related to juvenile delinquents. This article emphasizes using a descriptive- analytic method and studying of France legal system and former substantive criminal law necessity of taking non-criminal measures on persons under the minimum age of criminal liability, expansion of restorative response, The necessity of using of freedom with care method while giving children to family like September 9, 2002 Act of France and provides efficient legislative criminal policy with critical review each of these ambiguities در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، مراحل تدریجی مسئولیت کیفری پیش بینی و با امتناع از تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر تا حدی اقدامات قضائی بر جامعه پذیری این افراد معطوف گردیده است.پذیرش نظام تدریجی درجرایم تعزیری علی رغم از میان برداشتن تفکیک جنسیتی و امکان اعمال واکنش های متناسب با سن و نوع جرم ارتکابی با نارسائی های چندی روبروست. عدم تسری تدابیر نظارتی و حمایتی به افراد زیر 9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامی درباب مسئولیت کیفری و محدودیت های استفاده از پاسخ های ترمیمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اختیار مقام قضائی در تعیین روش آزادی با مراقبت و عدم جامعیت تدابیر موضوع ماده 89 از حیث تعمیم نیافتن تدابیر موضوع ماده 88 قانون به جرائم سبک گروه سنی 15 تا 18 سال در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری این افراد ازجمله مواردی هستند که موجبات عدم دست یابی مطلق به رویکرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی برنظام حقوقی فرانسه با ارائه مولفه هایی، ضرورت اتخاذ تدابیرغیرکیفری برافراد زیرحداقل سن مسئولیت کیفری، توسعه قلمرو پاسخ دهی ترمیمی و لزوم استفاده از روش آزادی با مراقبت در صورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9 سپتامبر2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسی انتقادی هریک از این ابهامات سعی در ارائه سیاست جنایی تقنینی کارآمد در قبال این افراد می نماید.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34537

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵11201915Principles of State Civil Liability for Environmental Pollutionمبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی1932faسید احمد عسگری ارجنکی آزادشهرکرد201915Today, with the expansion of international relations and relationships, the issue of environmental law has been at the forefront of international attention, and all governments and individuals are working to maintain environmental conditions in a healthy environment. One could consider one of the components of a good state or good governance as an environmental issue and, in particular, a clean air. In fact, one of the most important environmental issues is the issue of air pollution, which today is inevitable to find solutions to tackle and mitigate this phenomenon. It should be noted that the right to a healthy environment, except for human rights, including rights Is inherent in human beings. In order to deal with this phenomenon, civil liability was raised, according to which the loss factor should be compensated. One of the foundations of civil responsibility is the theory of fault that this theory is less used because of the lack of recognition of the actual cause of the damage, and to solve this problem, theories of liability are blamed and blamed on the responsibility of the majority of European countries. The remedies in this area are also restoring the state of the past, eliminating the source of losses, compensating for losses, and committing to non-contamination. In the area of civil liability caused by pollution, there are complexities such as the multiplicity of features, gradual and hidden losses, the difficulty of assessing damages, and the ability to prove the relationship between the causation. Therefore, it is necessary in this regard, It will be possible to first develop preventive measures against people, as well as by adopting precise and comprehensive laws and regulations in this area, these issues can be reduced.امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را مسئله محیط زیست و به صورت اخص هوای پاک برشمرد. در حقیقت یکی از مهم ترین معظلات در زمینه ی محیط زیست، مسئله ی آلودگی هواست که امروزه یافتن راه حل هایی برای مقابله و کاهش این پدیده امری اجتناب ناپذیر است.شایان ذکر است که حق بر محیط زیست سالم جز حقوق بشری و از جمله حقوق ذاتی انسان هاست. در این میان برای مقابله با این پدیده، بحث مسئولیت مدنی مطرح گردید که بر اساس آن، عامل زیان بایستی جبران خسارت نماید. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه ی تقصیر است که این نظریه به دلیل عدم شناخت سبب واقعی خسارت، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریات مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت کشورهای اروپایی است. راه های جبران خسارت در این زمینه نیز اعاده ی وضع به حالت سابق، از بین بردن منبع ضرر، جبران نقدی خسارت و تعهد به عدم آلودگی می باشد. در حوزه ی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی ها، پیچیدگی هایی وجود دارد که از جمله این مشکلات می توان به تعدد اسباب، تدریجی بودن و پنهان بودن خسارات، دشواری ارزیابی خسارات ودشواری اثبات رابطه ی سببیت است.بنابراین لازم است که در این زمینه، ابتدا به ساکن اقدامات پیشگیرانه توسعه داده شود، و همچنین با تصویب قوانین و مقررات دقیق و جامع در این زمینه، می توان این مسائل را کاهش داد.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34538

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵11201915Study procedure Tolerance of thoughts and behavior Based on Islamic teachingsبررسی روش های تحمل افکار و رفتار دیگران براساس تعالیم اسلامی:00faمحمد سعید شفیعیآزاد اصفهانشیرینشفیعیدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر201915پیرو فرمایشات ریاست محترم دولت تدبیر و امید مبنی بر نحوه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدرسه که در آغاز سال تحصیلی 97-96 مطرح گردیده بود، باید به این موضوع پرداخت که چه روش هایی جهت تحمل رفتار و افکار دیگران باید در نظر گرفته شود؟ با توجه به اینکه در تعالیم اسلامی پاسخ جامع و کاملی نسبت به این قبیل پرسش ها وجود دارد، لذا پس از استخراج محورهای بحث از تعالیم اسلامی در تبیین موضوع بهره خواهیم برد. براساس مطالعات انجام شده، جهت تحمل افکار و رفتار دیگران باید به این موارد توجه نمود: احترام به طرز تفکر دیگران، احترام به عقاید مذهبی و مقدسات، عدم توجه به وضعیت ظاهری افراد، عدم توجه به وضعیت مالی افراد، عدم توجه به مسائل قومیتی، احترام ورعایت کرامت انسانی، خوش بینی، عدم نقد و قضاوت دیگران، صبر وبردباری نسبت به دیگران، داشتن ظرفیت نقدپذیری و... لازم به ذکر است که تمامی مؤلفه هایی فوق از جمله هنجارهای اخلاقی و اجتماعی است که در دین مبین اسلام بارها به آن اشاره گردیده و آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله پس به بررسی معیارهای فوق در تعالی اسلامی خواهیم پرداخت تا بتوانیم روش های مناسبی را جهت تحمل افکار و رفتار دیگران در جامعه (و مخصوصاً در مدرسه) به عنوان مرکز آموزش و تعالی انسانی ارائه دهیم.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34539

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵11201915The effect of the bill in contracts in iranin law with comparatives the Shiite jurisprudence and Common law rightsاثر قبض در عقود در ایران با تطبیق به فقه امامیه و حقوق کامن لا:4059faمحمد رضاحبیبی مهر دانشگاه ازاد شیرازروح انگیز محمدی مقانلودانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت201915Considering the role and effect of the bill in the exercise of the rights and obligations of the the legislator, it is subject for of different rulings And because legislator in compliance with state jurisprudence to paid that bill in addition general rules Contract of sale in other of legal acts and phenomena is presented that bill enforceable But the general principle is that any contract offer and acceptance will be available to spend The offer and acceptance are the two components of the unit contracts. One might think that in our legal system does not have a contract of three components But the Iranian legislator by taking above issues and to supply materials, and the thought derived from jurisprudence texts in some seasons civil law on contracts and unilateral obligations, contracts have been noted The bill is traded to the transmission. Therefore the Iranian Law bill in some contracts condition for and condition for the validity of are contracts However, the common law legal system, the importance of the bill is not in Iran's rights, the rights of Iran's important that the bill has the effect of That some contracts are not real contracts in which they bill as Subject the contract, conditions is true However, the common law legal system that easily accepted and mortgage bills in the health condition they not mortgage And accordingly because of diversity in the formation of transactions and contracts, the importance of the bill and there are general rules and old Which is very ambiguous and insufficient and not able to solve problems aim to contractual with the impact of bill pay transactions In This study examines the different aspects in some the contracts pay the bill.قبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد قابلیت اعمال دارد. در حقوق ایران قبض در برخی از عقود شرط تحقق و شرط صحت آن عقود می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا ، قبض از آن اهمیتی که در حقوق ایران برخوردار می باشد نیست، در حقوق ایران قبض دارای اثر و اهمیتی است که باعث شده است که برخی از عقود به عنوان عقود عینی نام گیرند که در آن ها قبض موضوع عقد، شرط صحت می باشد ، که رهن دین و منفعت به دلیل عدم قبض باطل اعلام شده اند این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا این مسئله به راحتی پذیرفته شده و قبض رادر عقودی مثل رهن جزو شرایط صحت رهن ندانسته اند. بر این اساس با توجه به تنوع در نحوه شکل گیری عقود و اهمیت قبض در آنها و وجود قواعد کلی و قدیمی که بسیار هم مجمل و نارساست و قادر به حل مشکلات قراردادی نیست لذا برآن شدیم تا در این مقاله به بررسی زوایای مختلف قبض دربرخی از عقود در کشور ایران و نظام حقوقی کامن لا بپردازیم.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34540

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵11201915A comparatives study of Unfair comptetion in iranin law with shiit jurisprudence and the paris convention بررسی رقابت غیر منصفانه در حقوق موضوعه ایران با تطبیق به فقه امامیه وکنوانسیون پاریس00faمحمد رضاحبیبی مهر دانشگاه ازاد شیرازحمیدصمدی فردعلوم تحقیقات فارس0000000197055638201915prudence and the paris convention Competition has different titles, but fair competition in recruitment make the benefits of a all society. But in some instance, competitor use irrecoverable harm to their compet-ing commercial interests by using illegal and unprotected methods. In this case, it is a type of competition in which business competitors use equipment unfairly and compete for unfair titles. Unfortunately, there is no exact definition of the meaning of unfair competition, but in addition to unfair competition, which is discussed in private law, there is no definite way of defining public rights and economic rights, which they call competition law. In the law of instance such as offensive and discriminatory pricing, monopoly, similarity of name and trademark, as well as cases in the field of industrial property rights, we can mention the obstacles to fair competition, in other words, unfair competition. In Imamieh jurisprudence, with its rich resources, it is prohibited to disor-derly competition, among which, in addition to many verses and narratives, it is possible to mention cases such as hoarding, reckoning, and the rule of lawlessness. Given the above, it is clear that the law defends a fair competition and request to reform the com-petitive relationship between individuals, which, assuming this important, can be seen as a Justice-centered economy. In this study, to clarify the nature of Fair competition , con-cept and examples of unfair competition, and to better understand the unfair competition law, compare it with some of the relevant institutions in the Paris Convention and other conventions.رقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در آن رقیبان تجاری از وسایل بصورت غیر منصفانه استفاده می کنند، و رقابت عنوان غیر منصفانه به خود می گیرد.متاسفانه تعریفی دقیق و مشخصی از معنای رقابت غیر منصفانه بیان نشده است، ولی درکنار رقابت غیر منصفانه که در حقوق خصوصی بحث می شود، ولی شیوه معین در حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دقیقا وجود ندارد، که ازآن برای حقوق رقابت عنوان می کنند. در حقوق مواردی مانند قیمت‌گذاری تهاجمی و تبعیض‌آمیز، انحصار، تشابه اسم و علائم تجاری، و نیز مواردی در حوزة حقوق مالکیت صنعتی را می‌توان از موانع رقابت سالم و به عبارتی از مصادیق رقابت غیر مصفانه یاد کرد.در فقه امامیه با منابع غنی خود به منع رقابت غیر مصفانه می‌پردازد که از آن جمله علاوه بر آیات و روایات بسیار، می‌توان به مواردی چون احتکار، تلقی رکبان اشاره کرد. با توجه به مبانی یاد شده این امر مسلم است که قانون از رقابت سالم و منصفانه دفاع نموده و در پی اصلاح روابط رقابتی بین اشخاص است که با فرض این مهم، می‌توان اقتصادی عدالت‌محور را شاهد بود.در این پژوهش برای روشن شدن ماهیت رقابت غیر منصفانه، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت غیر منصفانه مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت غیر منصفانه به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط در کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها پرداخته شده است.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34541

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵11201915Comparative Study of Copyright in Iran and France Legal Systemبررسی تطبیقی حق کپی رایت در نظام حقوقی ایران و فرانسه00faسید احمد عسگری ارجنکی آزادشهرکرد201918کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط به کپی رایت این دسته از قوانین به رژیم حقوقی ایران نیز راه یافتند حال آنکه کشوری مثل فرانسه بسیار پیش از ایران به این مفهوم مهم حقوقی پرداخته بود و نتیجتاً سیر تکاملی را بسیار سریع تر از ایران طی کرد. فرانسه پس از تدوین قوانین وسیع داخلی در قرن حاضر و قرن بیستم از پایه گذاران بسیاری از کنوانسیون های جهانی بود و هم اکنون در مهمترین میثاق های بین المللی در این رابطه نظیر کنوانسیون برن و میثاق تریپس حضوری فعال دارد. به گونه ای که جز در مواردی خاص از رجوع به قوانین داخلی بی نیاز است. از سوی دیگر ایران آخرین قانون مربوط به حقوق مؤلفین را در سال 1348 تصویب نمود و از پیوستن به مهمترین کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی عرصه کپی رایت نیز سرباز زد که همین امر سبب ایجاد شکافی عمیق بین ایران و فرانسه در زمینه حقوق معنوی و سایر مباحث مرتبط شده است.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34543

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵11201915Legal aspects of network marketing (MLM)in iran with pyramid schemes in comparison with America Federal Tradeبررسی ماهیت بازاریابی شبکه ای ( نتورک مارکتینگ ) در ایران و مقایسه آن با کمیسیون تجارت فدرال آمریکا(ftc)89103faحمیدصمدی فردعلوم تحقیقات فارس0000000197055638فرشیدطیبی آزاد تهران 201919 In practice , we are dealing with two types of network marketing , first network marketing and other pyramid schemes , which are the vast majority of the second type , which is illegal in most countries . From the United States Federal Trade Organization perspective , the marketing plan is a very good way to sell products and services by distributors . Although this type of market includes new economic activities , which can be incorporated into an independent contract without being incorporated under the title of one of the contarct, it may have a few similarities with such as rent , peace , sale of law , and can be introduced , but each may have problems . In this study , it has been tried primarily to describe this form of marketing and the distinction of two healthy and unhealthy types , then the healthy type that is legally reviewed by matching the aspect of jurisprudence and the rules of the Federal Convention .در عمل ما با دو نوع بازاریابی شبکه اي مواجه هستیم، نخست بازاریابی شبکه اي قانونی و دیگري طرح هاي هرمی، که اکثریت قریب به اتفاق آن از نوع دوم می باشد که در اکثر کشورها غیر قانونی است.از دیدگاه سازمان تجارت فدرال آمریکا طرح بازاریابی شبکه ای یک روش بسیار خوب برای فروش محصولات و خدمات به واسطه توزیع کنندگان است.هر چند این نوع از بازار یابی از جمله فعالیت های جدید اقتصادی است که آن را می توان در در قالب یک قرارداد مستقل بدون این که تحت عنوان یکی از عقود معین گنجانیده شود مطرح کرد ولی ممکن است اندک شباهت هایی با عقودی مثل اجاره، صلح، بیع وکالت داشته باشد و بتوان آن را درقالب این عقود آن را مطرح کرد، اما هر کدام از این موارد مزبور خود مشکلاتی را دارا می باشند.در اين پژوهش سعي شده در ابتدا اين شکل از بازاريابي معرفي و تبیین گردد و وجوه تمايز دو نوع سالم و ناسالم آن بيان شود، سپس نوع سالم آن که به لحاظ حقوقی با تطبیق به جنبه های فقهی و قوانین کنوانسیون تجارت فدرال امریکا(ftc)که کمتر بررسي شده، مورد مداقه و تجزیه و تحلیل قرار گيرد و پس از آن نوع ناسالم بازاريابي شبکه اي (هرمی )مورد نقد و بررسي فقهي واقع شود.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/34545