مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵772023630The wrong impact on the person or personality in the crime on the soulتاثیر اشتباه در شخص یا شخصیت در جنایت بر نفس100129faافشین رحیمی پردنجانیحقوق20231231The murder of human life and the deprivation of human life is one of the most important crimes against individuals, and in all societies, it is accompanied by severe reaction and consideration of severe punishments for the killers. In the Islamic legal system, the punishment of murder is retribution if it is deliberate and justice, and this punishment is mentioned in the Holy Qur'an as the source of society's life. Physical and crime against spiritual personality is divided. In the meantime, crimes against physical integrity (such as murder, amputation, multiplication, miscarriage) against crimes against spiritual personality (such as insult, defamation, Qaddaf, false publication, etc.) More important. Among the crimes against physical entirety, the crime of murder is, most importantly, because murder is the deprivation of life from living man. In this way, the crime of murder takes him the most valuable divine blessing to man, which is his body and soul. Therefore, in all the legal systems of the world, the crime of murder is of great importance, and especially for its deliberate type, heavy penalties such as imprisonment or life imprisonment are projected in criminal laws in different countries. We can kill the murder by "mistake in the victim" (wrong in the goal) or "mistake in the personality of the victim" (mistake in the identity).قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات هاى سخت براى قاتلان همراه است. در نظام حقوقى اسلام مجازات قتل در صورتى که عمدى و عدوانى باشد، قصاص است و از این مجازات در قرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است .جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی است که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود.در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (همچون توهین، افترا، قذف، نشر اکاذیب و…) از اهمّیت بیشتری برخوردارهستند .در بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده. به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همة نظام‌های حقوقی دنیا، جرم قتل از اهمّت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد و به خصوص برای نوع عمدی آن مجازات‌های سنگینی همچون اعدم یا حبس ابد در قوانین کیفری کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است.امّا در بررسی انواع قتل‌ها، گاهی با مصادیق و مواردی مواجه می‌شویم که در آنها قاتل بر اثر «اشتباه در شخص مقتول» (اشتباه در هدف) یا «اشتباه در شخصیّت مقتول» (اشتباه در هویّت) مرتکب قتل شده است.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/46119

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵772023630Jurisprudence, Legal Status of Sea Water in Public Property and Subscribersبررسی فقه ، حقوقی جایگاه آب دریاها در اموال و مشترکات عمومی1526faسحرحقانی Master of Private Law of Karaj Azad University202365Given that waters are part of the debate and the discussions are possessed of the capability, the question arises as to whether public waters are owned by individuals. According to the Water Act and how it becomes nationalized in 1347, the waters of the Maqdah became one of the public property administered by the government. According to some jurists, by the adoption of the Water Nationalization Act on 4/4/1347 Articles 149, the Civil Code has been abolished and the issue of water ownership has been abolished. The general property of the national wealth is a country and belongs to all generations. The economic value of this property first provides special support and maintenance of these property. There are many solutions such as using new technologies, strengthening regulatory agencies, and so on to prevent private people's access to public property and to prevent government and public outsourcing over these property. But one of the most important ways in this regard is to provide legal solutions as a way to solve the roots of problems. In this study, jurisprudential and legal views will be examined and solutions will be provided to solve the legal problems of public water.با توجه به اينكه آب ها جزيي از مباحات هستند و مباحات از طريق حيازت قابليت تملك پيدا مي كنند، اين سوال به وجود مي آيد كه آيا آب هاي عمومي توسط اشخاص تملك شدني است يا خير؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 آب هاي مباح به صورت يكي از اموال عمومي درآمد كه از طرف دولت اداره مي شود. به عقيده برخي از حقوقدانان با تصويب قانون ملي شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدني منسوخ و مسئله تملك آب منتفي شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش ديدگاه هاي فقهي و حقوقي در اين زمينه بررسي مي شود و راهکارهايي نيز در راستاي حل مشکلات قانوني آب هاي عمومي ارائه خواهد شد.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/46131

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵772023630Analytical study of the rule of urgency in Islamic law and jurisprudenceبررسی تحلیلی قاعده اضطرار در حقوق و فقه اسلامی3120faعباسعلی بهاری اردشیری عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی ادیب مازندرانسید محمدشفیعیمؤسسه آموزش عالی ادیب مازندران20231231The set of actions and conditions that a person or persons inflict on a person or persons to avoid a current threat is called a state of emergency. The rule of urgency refers to a ruling in case of which a person refuses to perform the obligatory rules by the rule of reason and frees himself from that severe danger by committing a forbidden act and causing harm to a person or other persons. But this damage must always be as great as the danger that is created and more damage must be avoided. Article 206 of the Civil Code, while validating an emergency transaction, states that if a person enters into a transaction as a result of a personal emergency, it is not considered contempt. The cause of external urgency is the ruling of the Cairo power, so it eliminates the causal relationship between action and distress and harm. Accordingly, the distressed person is not liable unless it can be held liable under civil liability. Components of fairness or non-fairness of contracts include abuses of the position of a person or persons in a state of emergency. This article examines whether an emergency can relieve civil liability or not, and examines the contracts that are made with distressed people, as well as the ruling on their invalidity or non-invalidity.به مجموع اعمال و شرایطی که فرد یا افرادی برای اجتناب از یک تهدید فعلی به شخص یا اشخاص دیگر خسارت وارد می نمایند، حالت اضطرار گویند. قاعده اضطرار به حکمی اشاره دارد که در صورت بروز آن، فرد به حکم عقل از انجام احکام واجب سرباز زده و با انجام فعل حرام و ایجاد خسارت به فرد یا افراد دیگری خود را از آن خطر شدید رها می کند. اما همواره این آسیب می بایست به اندازه خطری که ایجاد می گردد بوده و از وارد کردن خسارت بیش از آن تهدید اجتناب گردد. ماده 206 قانون مدنی ضمن اعتبار معامله اضطراری بیان می دارد، اگر در نتیجه ی اضطرار شخصی اقدام به معامله کند مُکره محسوب نمی شود. علت وجود اضطرار خارجی در حکم قوه ی قاهره می باشد از این رو رابطه ی سببیت بین فعل و مضطر و ورود ضرر را از بین می برد. بر این اساس، شخص مضطر مسئول نبوده مگر اینکه بر طبق مسئولیت مدنی بتوان آن را مسئول دانست. همچنین از مؤلفه های منصفانه بودن یا نبودن قرارداد ها می توان به موارد سوء استفاده از موقعیت شخص یا اشخاص در حالت اضطرار اشاره نمود. این مقاله به بررسی این که آیا اضطرار می تواند رافع مسئولیت مدنی باشد یا خیر پرداخته و به بررسی قراردادهایی که با افراد مضطر بسته می شود می پردازد و همچنین حکم به بطلان و یا عدم بطلان آنها را به بحث می گذارد.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/46148

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵772023630Capability of issuing conditional cheques; A criticism to article 3 of Cheque Issuing Act modified at 1382/06/02امکان سنجی صدور چک مشروط؛ نقدی بر ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/824059faفرشادفرازمنددانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 20231231 The autonomy principle in payment and guarantee instruments such as Letters of Credits, Demand Guarantees (Bank Guarantees), Bills, Promissory Notes and Cheques have become one of the inseparable characteristics, to the point that it constitutes the nature of these instruments. Most countries laws and international conventions have identified the principle in their rules. Autonomy principle increases payment certainty remarkably so that any excuse, exterior from payment relationship cannot block payment procedure. On the other side the execution of the principle in absolute and inflexible manner can cause issuer (The person who is responsible for payment) to be harmed where the beneficiary is not entitled to pay rightfully and fairly. One of the ways which could reduce the absoluteness of autonomy principle and make it flexible is possibility of predicting conditions which acts as a complementary for autonomy principle in different rules and reduces harmful and unfair consequences of absolute application of autonomy principle. By comparatively study the provisions of various payment and guarantee instruments, In this research, we are trying to consider that are cheques, as a common payment and guarantee instrument among people, possible to be issued with conditions or not. اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه (ضمانت¬نامه¬های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی¬ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل¬دهنده ماهیت آنها تبدیل شده و در قوانین اغلب کشورها و نیز مقررات و کنوانسیون¬های بین¬المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. این اصل اطمینان¬پذیری پرداخت را بطور قابل ملاحظه¬ای افزایش می¬دهد؛ به نحوی که هیچ¬گونه ایرادی، خارج از رابطه پرداختی نمی¬تواند دلیل موجهی برای مسدود کردن فرآیند پرداخت تلقی گردد. از سوی دیگر، اجرای این اصل بصورت مطلق و انعطاف¬ناپذیر می¬تواند در مواردی که حقاً و انصافاً، ذینفع مستحق پرداخت نمی¬باشد، باعث دارا شدن بلاجهت او و متضرر شدن مسئول پرداخت گردد. امکان پیش-بینی شرط، یکی از راهکارهای کاهش اطلاق اصل استقلال بوده که در مقررات مختلف راجع¬به ابزارهای پرداخت و تضمین بعنوان مکملی برای اصل استقلال و کاهش مضرات و عواقب غیرعادلانه آن پیش¬بینی شده است؛ در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با مطالعه تطبیقی مقررات ابزارهای مختلف تضمین و پرداخت مستقل، امکان پیش¬بینی شرط در سند تجاری چک بعنوان ابزار پرداخت و تضمینی که در بین مردم و تجار بسیار معمول و رایج می¬باشد مورد بررسی قرار گیرد.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/46151

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵772023630Obligations and responsibilities of the municipality towards the citizensتعهدات و مسولیت های شهرداری در قبال شهروندان2356faسید وهاب الدین دولت خواه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، ایران20241022<p>In today's era, urbanization as a social phenomenon is considered one of the necessities of life and mutual responsibility and urban management guarantee the health of citizens. As the executive body responsible for the implementation of various service and social sectors in the city, the municipality plays a very important role in guaranteeing the rights of citizens. The duties and obligations of municipalities include providing quality public services, effective urban management, preserving the environment, ensuring citizen security, developing citizenship culture and citizen participation. These commitments include providing quality and fair public services, preserving the environment, developing urban infrastructure, and promoting the culture of citizen participation in decision-making processes.Municipalities are responsible for creating an environment where citizens can fully use municipal rights and services. For this purpose, ensuring access to basic services such as water, electricity, gas, housing, healthcare and education are among the main priorities. In addition, creating conditions for the active participation of citizens in urban decision-making and the implementation of joint projects is also one of the obligations of municipalities. Protecting the environment and improving the quality of life of citizens are among the other duties of these institutions, which can be achieved by implementing optimal plans in the field of waste management, creating green spaces and controlling pollutants.</p><p>در عصر حاضر شهرنشینی به عنوان یک پدیده اجتماعی یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود و مسئولیت پذیری متقابل و مدیریت شهری سلامت شهروندان را تضمین می کند. شهرداری به عنوان نهاد اجرایی و مسئول اجرای بخش های مختلف خدماتی و اجتماعی در شهر، نقش بسیار مهمی در تضمین حقوق شهروندی دارد. وظایف و تعهدات شهرداری ها شامل ارائه خدمات عمومی کیفیتی، مدیریت شهری مؤثر، حفظ محیط زیست، تامین امنیت شهروندی، توسعه فرهنگ شهروندی و مشارکت شهروندی استتعهدات شهرداری ها در تضمین حقوق شهروندی امری حیاتی و اساسی در راستای توسعه پایدار شهری است. این تعهدات شامل ارائه خدمات عمومی کیفی و عادلانه، حفظ محیط زیست، توسعه زیرساخت های شهری و ترویج فرهنگ مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم گیری است. شهرداری ها مسئولیت ایجاد فضایی را بر عهده دارند که شهروندان بتوانند به طور کامل از حقوق و خدمات شهری استفاده کنند. برای این منظور، تضمین دسترسی به خدمات اساسی مانند آب، برق، گاز، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش از جمله اولویت های اصلی است. علاوه بر این، ایجاد شرایطی برای مشارکت فعال شهروندان در تصمیم گیری های شهری و اجرای پروژه های مشترک نیز از جمله تعهدات شهرداری ها است. حفظ محیط زیست و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان از دیگر وظایف این نهادها است که با اجرای طرح های بهینه در زمینه مدیریت پسماندها، ایجاد فضاهای سبز و کنترل آلاینده ها محقق می شود.</p>http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/49218