مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵662023630The wrong impact on criminal crime and criminal lawتأثیر اشتباه در جنایت در فقه و حقوق کیفری725faسیما قبادوند تازه قشلاق دانشگاه آزاد2022330One of the important topics in criminal law and jurisprudence and consequently criminal responsibility is the "wrong" discussion. Mistake or suspicion means, like, like, and synonymous with errors and arises from ignorance and cognitive disabilities and individual knowledge and experiences. The mistake is divided into two types of "the subject matter" and the "judgmental mistake". The criminal act is the result and product of the offender's will to achieve the purpose of the offender and obtain the criminal path through the criminal path, but in many cases the offender, although the criminal path to the end. The material and the material element of the criminal act also commits, but for the reason, it does not achieve the purpose it does not have, and one of these is the wrong cause of identity and identity. As the most important crime that has an inherent crime at all times and places, it is the result of taking the life of a person who is one of the most important assets of any individual. For this reason, much of the investigation is centered on this crime and issues that are raised following the commitment of the crime, including the purpose of the purpose of identity in the discussion of murder. The content is library. key words: Wrong, crime, science and ignorance in crime, crime elements, jurisprudence, criminal law از جمله مباحث مهم در حقوق کیفری و فقه و بهتبع آن مسؤولیت کیفری، بحث «اشتباه» است. اشتباه یا شبهه به معنای مانند، شبیه، نظیر و مترادف خطا و ناشی از نادانی و ناتوانی شناختی و دانش و تجارب فردی است. اشتباه به دو قسم «اشتباه موضوعی» و «اشتباه حکمی» تقسیم میشود. فعل مجرمانه نتیجه و محصول اراده مجرم میباشد که با تحقق آن مجرم به هدف سوء خود نائل می آید و با طی مسیر مجرمانه آنچه را که مدنظر او بوده است، به دست میآورد، اما در موارد عدیدهای مجرم اگرچه مسیر مجرمانه را تا انتها می پیماید و عنصر مادی عمل مجرمانه را نیز مرتکب میشود اما به خاطر عللی، به هدفی که داشته نمیرسد و یکی از این علل اشتباه در هدف و هویت است. َقتل بهعنوان مهمترین جرم که دارای قباحت ذاتی در تمام زمانها و مکانها میباشد و نتیجه آن گرفتن جان آدمی است که از با اهمیتترین دارایی هر فرد محسوب میگردد. به همین دلیل بخش عمدهای از تحقیقات حول محور این جرم و موضوعاتی است که متعاقب ارتکاب این جرم مطرح میگردد که از آن جمله میتوان بهاشتباه در هدف، اشتباه در هویت در بحث قتل اشاره کرد.روش این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی است وشیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای است.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/43041مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵662023630Interpretation, Correction and Revision, Supplementary Decisions, Recognition and Enforement of Arbitration’s Award Under Iran’s Law and UNCITRAL Arbitration Rules تصحیح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی داور در حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال2958faاحسان عباسیحقوق خصوصی آزاد تهران مرکز2022330Since Arbitration is one of the most efficient and modern ways to settle a dispute, particularly those of commercial lawsuits, in view of the fact that our country is considered consumer and developing, it seems essential that jurists must become familiar with laws and regulations of arbitration. This was not an area under discussion by researchers; in fact, one would say there is almost no independent study for arbitration here. This article has a descriptive-analytical approach using library method to examine the questions. The findings in this research show International Commercial Arbitration Bill follows the Model Commercial Arbitration Bill; it forms rules about interpretation, correction, revision, recognition and enforcement of arbitration’s award which is the innovations of new law. Arbitration’s award has different aspects; one is interpretation, correction and revision, supplementary decisions, recognition and enforcement of an award. Exploring the issue may raise some questions; what would be the referring text for interpretation, correction and revision, supplementary decisions, recognition and enforcement of arbitration’s award under Iran’s law and UNCITRAL arbitration rules? What qualification would be needed to be met for that? What approach would be the approach of arbitration’s award under Iran’s law and UNCITRAL arbitration rules? How would be the recognition and enforcement of an award under Iran’s law and UNCITRAL arbitration rules? This article tries to analyze and answer these questions and some more. از آن جا که داوری به معنای امروزی آن از کارآمد و به روزترین رو ش های حل و فصل اختلافات بخصوص دعاوی تجاری به حساب می آید، آگاهی از قواعد آن برای حقوق دانان کشور با توجه به این که کشور ما از جمله کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه است ضروری است و این موضوع از جمله مباحثی است که پژوهشگران کمتر به آن توجه نموده اند به گونه ای که می توان گفت، تقریباً تحقیق مستقلی در این زمینه انجام نشده است. شایان ذکر است مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و در آن از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکیست لایحه داوری تجاری بین المللی به پیروی از قانون نمونه، مقرراتی راجـع بـه تصحیح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی داور آمـده کـه از نوآوری های قانون جدید اسـت. رأی داور دارای ابعاد مختلفی است که یکی از این موارد اصلاح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی است. اکنون سوالاتی در این خصوص مطرح می شود: مرجع تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران کیست؟ شرایط تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران چیست؟ رویکرد قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران در این خصوص چگونه است؟ شناسایی و اجرای رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران به چه نحو است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی و پاسخ به سوالات فوق است.http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/43660مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان۲۶۴۵-۵۷۶۵662023630Damages for delay in payment and its claim in law and judicial procedureخسارت تأخیر تأئیه و مطالبه آن در حقوق و رویه قضاییfa فرزاد نیری کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان20231231<p>If the obligee in monetary obligations does not pay the amount owed to the creditor after the debt is demanded by the creditor, the creditor will suffer losses due to the decrease in the value of money due to inflation. In such a situation, the creditor is entitled to claim damages under the name of late payment damages. Damage for late payment is the amount that the debtor (debtor) is obliged to pay to the creditor in case of delay in paying his debt. This type of damage actually compensates for the loss caused by the decrease in the value of money due to inflation, as well as the loss of investment opportunities for the creditor due to the delay of his money with the debtor.Damage for late payment is a legal damage stipulated in Article 522 of the Civil Procedure Law, which deals with cases of delay in fulfilling financial and monetary obligations such as checks, promissory notes, prices, rent, etc. is; However, the damage for the delay in fulfilling the financial and monetary obligation is a contractual and agreed damage, the terms of which are clarified in Article 230 of the Civil Law. The research method in this article is descriptive-analytical, and the method of collecting materials is library and documentary.</p><p>در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد. خسارت تاخیر تادیه مبلغی است که فرد مدیون (بدهکار) موظف است در صورت تاخیر در پرداخت دین خود به طلبکار پرداخت نماید. این نوع خسارت در واقع جبران‌کننده زیان ناشی از کاهش ارزش پول به علت تورم و همچنین از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای طلبکار به دلیل معطل ماندن وجه خود در نزد مدیون است. خسارت تأخیر تأدیه یک خسارت قانونی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به موارد تأخیر در انجام تعهدات مالی و پولی مانند چک، سفته، ثمن، اجاره‌بها و غیره می‌پردازد و فرد محکوم‌علیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی موظف به پرداخت آن می‌باشد؛ اما خسارت تأخیر در انجام تعهد مالی و پولی یک خسارت قراردادی و توافقی است که شرایط آن در ماده ۲۳۰ قانون مدنی به‌وضوح آمده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی است.</p>http://journal-dadpishgan.ir/fa/Article/Download/48529